به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمسالدین حسینی در همایش هم اندیشی دولت و بخش خصوصی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها گفت: هم اکنون در بسیاری از محافل اقتصادی، نقدهای سیاسی جای نقدهای اقتصادی را گرفته است و دعواهای سیاسی به نوعی جایگزین دعواهای صنعتی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کمک دولت در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی برای جبران افزایش قیمت حاملهای انرژی نخواهد بود، بلکه هدف دولت این است که این یارانه برای بازسازی و اصلاح خطوط تولید به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: سیاست دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی این است که بخش تولید به سمت بهرهوری بیشتر حرکت کند، این درحالی است که ممکن است در کوتاه مدت، واحدهای تولیدی فشارهایی را متحمل شوند، اما به طور قطع در بلندمدت به نفع آنها تمام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تلاش دیگر دولت این است که بتوان هزینه تامین مالی بخش تولید و صنعت کشور را در اجرای فاز دوم، کاهش داد و دسترسی به منابع را نیز افزایش داد، بر این اساس به واحدهای تولیدی قول میدهیم که اگر در راستای اصلاح سیستمهای تولیدی گام بردارند، به طور قطع ما حمایتهای لازم را در جهت تامین منابع مالی خواهیم داشت.
به گفته حسینی، همچنین دولت متعهد میشود تا در قیمتگذاری حاملهای انرژی، نرخ ترجیحی را برای بخش تولید کشور در فاز دوم اجرای قانون لحاظ کند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که بتواند ارز را به نرخ 1226 تومانی در اختیار تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار دهیم.
نظر شما